الأول: الذي وقفت عليه مسندًا لا يصح.
الثاني: أغلب طلاق الصحابة رضي الله عنهم لحاجة وما نقل عن بعضهم كثرة الطلاق إن صح يبقى هو اجتهاد لهم وهو أحد الأقوال في المسألة وخالفهم غيرهم فروي عن علي رضي الله عنه - تقدم - أنَّه نهى الناس أن يزوجوا الحسن رضي الله عنه (١).
الدليل العاشر: الطلاق إزالة الملك بطريق الإسقاط فيكون مباحًا في الأصل كالإعتاق (٢).
الرد من وجهين:
الأول: قياس مع الفارق ففي الطلاق كفران نعمة النكاح من جهة الزوج.
الثاني: ليس كل إزالة ملك أو عتق رقبة مباح كما هو مقرر في مظانه من كتب الفقه (٣).
(١) انظر: «منحة الخالق على البحر الرائق» (٣/ ٤١٤).
(٢) انظر: «المبسوط» (٦/ ٤).
(٣) انظر: «غاية المقتصدين شرح منهج السالكين» (٣/ ٧٤).
(٢) انظر: «المبسوط» (٦/ ٤).
(٣) انظر: «غاية المقتصدين شرح منهج السالكين» (٣/ ٧٤).
٧٠