الرد من وجهين:
الأول: قضية ابن عمر رضي الله عنهما قضية عين فيحتمل أنَّ المطلقة هي التي أمره أبوه عمر رضي الله عنه أن يطلقها فيكون طلاقه مستحبًا لأمر النبي ﷺ له أن يطيع أباه.
الثاني: الحديث وارد في بيان الطلاق السني والبدعي أمَّا حكم الطلاق فيؤخذ من النصوص الأخرى.
الدليل السابع: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة كان عمر رضي الله عنه يكرهها فقال: طلقها فأبيت فأتى عمر رضي الله عنه رسول الله ﷺ فقال: «أَطِعْ أَبَاكَ» (٢).
الدليل الثامن: يروى أنَّ أبا بكر رضي الله عنه الصديق أمر ابنه عبد الله رضي الله عنه بطلاق امرأته (٣).
وجه الاستدلال: لو لم يكن الطلاق مباحًا لم يأمر الفاروق والصديق ابنيهما رضي الله عنهم بالطلاق (٤).
الرد: أثر الصديق رضي الله عنه ضعيف ويحمل طلب عمر رضي الله عنه على أنَّه لمصلحة راجحة.
(١) انظر: «التمهيد» (١٥/ ٥٦).
(٢) انظر: (ص: ٨١).
(٣) انظر: (ص: ٨٢).
(٤) «الأوسط» (٩/ ١٣١).
(٢) انظر: (ص: ٨١).
(٣) انظر: (ص: ٨٢).
(٤) «الأوسط» (٩/ ١٣١).
٦٨