وجه الاستدلال: الطلاق ثلاثًا خلاف أمر الله وهو ضلال فدل على تحريمه.
الرد: ذكره السرخسي في المبسوط (٦/ ٧) ولم يذكره مسندًا أو يعزه للنظر في إسناده.
الدليل العشرون: الإجماع على النهي عن طلاق الثلاث فبعض أهل العلم ينقل إجماع الصحابة رضي الله عنهم وبعضهم ينقل إجماع التابعين.
أولًا: إجماع الصحابة رضي الله عنهم:
١ - قال الحسن البصري: «كانوا ينكلون من طلق ثلاثًا في مقعد واحد» (١) والظاهر أنَّه يقصد الصحابة رضي الله عنهم ولا ينكلون إلا عن محرم.
٢ - قال السرخسي: إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقد روي عن علي وعمر وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعمران بن حصين رضي الله عنهم كراهة إيقاع الطلاق الثلاث بألفاظ مختلفة (٢).
الرد: قال الماوردي: الجواب عن استدلالهم بالإجماع فهو غير منعقد بمن ذكرنا خلافه من الصحابة رضي الله عنهم وقد اختلفت الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، روى سعيد بن جبير أنَّ رجلًا أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إنَّي طلقت امرأتي ألفًا فقال: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن وزرا اتخذت آيات الله هزوًا (٣).
(١) انظر: (ص: ٥٤٢).
(٢) «المبسوط» (٦/ ٧).
(٣) «الحاوي» (١٠/ ١٢١).
(٢) «المبسوط» (٦/ ٧).
(٣) «الحاوي» (١٠/ ١٢١).
٥٥٧