الثالث: الأثر ضعيف.
الأثر الثاني: عن الأعمش، أنَّ ابن مسعود رضي الله عنه قال: «مَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، فَقَدْ بَيَّنَ اللهُ لَهُ، وَمَنْ خَالَفَ، فَإِنَّا لَا نُطِيقُ خِلَافَهُ» (٢).
وجه الاستدلال: لو وقع طلاقُ المخالف لم يكن الإفتاءُ به غير مطاق لهم، ولم يكن للتفريق معنى إذ كان النوعانِ واقعينَ نافذين (٣).
الرد من وجهين:
الأول: قال أبو زرعة العراقي: هذه العبارة لا يفهم منها شيء مما قاله [ابن
حزم] (٤).
الثاني: الظاهر أنَّ ابن مسعود رضي الله عنه يرى وقوع الطلاق البدعي فعن علقمة بن قيس، قال: جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه، فقال: إنَّي طلقت امرأتي تسعًا وتسعين. قال عبد الله رضي الله عنه: فَمَا قَالُوا لَكَ؟ قال: قالوا: حرمت عليك. قال عبد الله رضي الله عنه: «لَقَدْ أَرَادُوا أَنْ يَشُقُّوا عَلَيْكَ، بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ، وَسَائِرُهُنَّ عُدْوَانٌ» (٥).
(١) انظر: (ص: ٥٥١).
(٢) روى ابنُ وهب، عن جرير بن حازم، عن الأعمش عن ابن مسعود رضي الله عنه فذكره.
انظر: «المحلى» (١٠/ ١٦٣)، و«زاد المعاد» (٥/ ٢٢٥).
وما أظهر من السند ثقات لكنَّه منقطع رواية سليمان بن مهران عن ابن مسعود رضي الله عنه مرسلة.
وروى ابن حزم في «الإحكام» (٨/ ٥٠٩) بإسناده عن محمد بن بشار نا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أنَّ رجلًا وامرأته أتيا ابن مسعود رضي الله عنه في تحريم فقال: إنَّ الله - تعالى - بين فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له ومن خالف فوالله ما نطيق خلافه وربما قال خلافكم» ورواته ثقات.
(٣) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٢٥).
(٤) «طرح التثريب» (٧/ ٨٩).
(٥) انظر: (ص: ٥٣٧).
(٢) روى ابنُ وهب، عن جرير بن حازم، عن الأعمش عن ابن مسعود رضي الله عنه فذكره.
انظر: «المحلى» (١٠/ ١٦٣)، و«زاد المعاد» (٥/ ٢٢٥).
وما أظهر من السند ثقات لكنَّه منقطع رواية سليمان بن مهران عن ابن مسعود رضي الله عنه مرسلة.
وروى ابن حزم في «الإحكام» (٨/ ٥٠٩) بإسناده عن محمد بن بشار نا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أنَّ رجلًا وامرأته أتيا ابن مسعود رضي الله عنه في تحريم فقال: إنَّ الله - تعالى - بين فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له ومن خالف فوالله ما نطيق خلافه وربما قال خلافكم» ورواته ثقات.
(٣) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٢٥).
(٤) «طرح التثريب» (٧/ ٨٩).
(٥) انظر: (ص: ٥٣٧).
٣٧٢