أولًا: عند أهل السنة:
لاشك أنَّ الخلاف في وقوع الطلاق البدعي موجود لكن متى ظهر الخلاف عند أهل السنة؟
موقف الصحابة رضي الله عنهم: تقدم أنَّ المنقول عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ليس فيه دلالة على عدم وقوع طلاق الحائض والمنقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّه أفتى بعدم وقوع طلاق الحائض الصواب أنَّ الفتوى بعدم الاعتداد بالحيضة من العدة لا بعدم الاعتداد بالطلاق.
فالصحابة رضي الله عنهم لم يصح عنهم عدم وقوع طلاق الحائض وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما وقوع طلاق الحائض وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه وقوع طلاق النفساء وصح عن الصحابة رضي الله عنهم عمر وعثمان وعلي ابن مسعود وأبي هريرة وعمران بن حصين والمغيرة بن شعبة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد الخدري وعائشة وابن عباس (١) أنَّ من طلاقًا ثلاثًا بانت منه امرأته وهذا طلاق بدعي في العدد على الصحيح (٢).
فلم ينقل خلاف عن الصحابة رضي الله عنهم في عدم الاعتداد بطلاق الحائض والنفساء، والله أعلم.
قال حبيب أحمد الكيرانوي: من ادعى الإجماع لا يدعي الإجماع القطعي بل الإجماع الظاهر وهو عدم ثبوت الخلاف فمن ادعى الخلاف فعليه إقامة الدليل على دعواه … فالروايات التي نقلها في إثبات الخلاف غير كافية لإثبات ما ادعاه … فينبغي أن يحتج
(١) انظر: (ص: ٣٦٤ - ٣٦٧).
(٢) انظر: (ص: ٥٥١).
(٢) انظر: (ص: ٥٥١).
٣٨٣