الدليل الثالث: ينهى عن النكاح الذي يقصد منه الطلاق فكذلك الرجعة التي يقصد منها الطلاق (١).
الرد: هذا محل خلاف بين أهل العلم.
الدليل الرابع: الطهر الأول مقصود للوطء فلا يصح فيه الطلاق (٢).
الرد: هذه الدعوى تحتاج إلى دليل صحيح فحديث «فَإِذَا طَهُرَتْ مَسَّهَا»
لا يصح (٣).
الترجيح: الذي يترجح لي تحريم الطلاق في الطهر الأول والواجب أن يطلق في الطهر الثاني إذا أراد لأمر النبي ﷺ بذلك وبيانه أنَّ هذه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وتحرم مخالفة أمر الله عز وجل.
* * *
(١) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٥)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٦).
(٢) انظر: «المقدمات» (١/ ٢٦٤).
(٣) انظر: (ص: ٣٠٣).
(٢) انظر: «المقدمات» (١/ ٢٦٤).
(٣) انظر: (ص: ٣٠٣).
٣١٦