وجه الاستدلال: بينت هذه الرواية جواز طلاقها في الطهر الذي يلي الحيضة فلو كان الوطء واجبًا لم يبح طلاقها إلا في الطهر الثاني لأنَّ الطهر الأول وقع فيه الجماع.
الرد من وجهين:
الأول: هذه الرواية مختصرة ويأتي أنَّ الصحيح الأمر بطلاقها في الطهر الثاني (٢).
الثاني: على القول بجواز طلاقها في الطهر الأول لا ينافي ذلك استحباب وطئها في الطهر الأول وإمساكها.
الدليل الثاني: إذا طلق في الطهر الأول ارتفع ضرر تطويل العدة (٣).
الرد: يأتي الخلاف في حكم الطلاق في الطهر الأول (٤) وتقدم الكلام أيضًا عن الحكمة في مراجعة الحائض (٥).
الدليل الثالث: المعتبر مظنه الوطء وهو عدم الطلاق في الطهر الأول (٦).
الرد: لا ينافي ذلك استحباب الوطء.
القول الثالث: استحباب وطئها: وهو مذهب المالكية (٧) ووجه للشافعية (٨).
(١) رواه البخاري (٥٢٥٨)، ومسلم (١٤٧١) (١٠).
(٢) انظر: (ص: ٣١٥).
(٣) انظر: «نهاية المحتاج» (٧/ ٦)، و«تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٤).
(٤) انظر: (ص: ٣١٢).
(٥) انظر: (ص: ٣٠١).
(٦) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٩)، و«العزيز» (٨/ ٤٨٥)، و«روضة الطالبين» (٨/ ٥)، و«أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥).
(٧) انظر: «منح الجليل» (٢/ ٢٠٤)، و«حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٣)، و«الشرح الصغير مع حاشية الصاوي» (٢/ ٣٤٩).
(٨) انظر: «العزيز» (٨/ ٤٨٥)، و«روضة الطالبين» (٨/ ٥).
(٢) انظر: (ص: ٣١٥).
(٣) انظر: «نهاية المحتاج» (٧/ ٦)، و«تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٤).
(٤) انظر: (ص: ٣١٢).
(٥) انظر: (ص: ٣٠١).
(٦) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٩)، و«العزيز» (٨/ ٤٨٥)، و«روضة الطالبين» (٨/ ٥)، و«أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥).
(٧) انظر: «منح الجليل» (٢/ ٢٠٤)، و«حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٣)، و«الشرح الصغير مع حاشية الصاوي» (٢/ ٣٤٩).
(٨) انظر: «العزيز» (٨/ ٤٨٥)، و«روضة الطالبين» (٨/ ٥).
٣٠٩