وجه الاستدلال: هذا الأمر مطلق غير مقيد بوقت (١).الرد: بين ما بعده من الحديث أنَّ المراد بهذا الأمر وقت الحيض.الجواب: تقدم.الترجيح: المراجعة فيها حق لله فهي تغيير للمنكر فلا تسقط ما دامت المرأة في العدة، والله أعلم.* * *(١) انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٣). ٣٠٠