أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الثاني: وقت الطلاق بعد الرجعة هل هو في الطهر الأول أو الثاني؟ محل خلاف أيضًا.
القول الثاني: يراجعها ما لم تطهر من الحيضة الثانية: وهو قول للأحناف (١) والشافعية (٢) ومذهب أشهب من المالكية (٣):
الدليل الأول: قول النبي ﷺ: «لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا».
وجه الاستدلال: لا تتقرر المعصية حتى يأتي الطهر الثاني الذي هو أوان طلاقها (٤).
الرد: لا تتقرر المعصية حتى تخرج من العدة فإذا غير المنكر قبل انقضاء العدة
لم تتقرر المعصية.
الدليل الثاني: يجوز طلاقها في الطهر الثاني فلم يكن إمساكها واجبًا (٥).
الرد: يجوز طلاقها بعد المراجعة بخلاف من لم يراجعها.
القول الثالث: يراجعها ما لم تخرج من العدة: وهو مذهب المالكية (٦) والحنابلة (٧).

(١) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٤٠)، و«البحر الرائق» (٣/ ٤٢٢).
(٢) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥).
(٣) انظر: «الشرح الكبير» (٢/ ٣٦٢).
(٤) انظر: «البحر الرائق» (٣/ ٤٢٢).
(٥) انظر: «الشرح الكبير» (٢/ ٣٦٢).
(٦) انظر: «المدونة» (٢/ ٤٢٣)، و«الشرح الكبير» (٢/ ٣٦٢).
(٧) انظر: «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص: ٢٨٩).

٢٩٨