[صحيح].
تقدم تخريجه، انظر قبله (رقم ٢١١).
ويشهد له ما أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٢٢)، والبخاري في الوكالة، باب: الوكالة في الحدود. الفتح (٤/ ٥٧٤/ ح ٢٣١٤، ٢٣١٥)، وفي الشهادات، باب: شهادة القاذف والسارق والزاني. الفتح (٥/ ٣٠٢/ ح ٢٦٤٩)، وفي الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود. الفتح (٥/ ٣٥٥/ ح ٢٦٩٥، ٢٦٩٦)، وفي «الحدود»، باب: «الاعتراف بالزنا» وباب: «البكران يجلدان وينفيان»، وباب: «من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه»، وباب: «إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث فيسألها عما رميت به»، وباب: «هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه». الفتح (١٢/ ١٤٠، ١٦٢، ١٦٦، ١٧٩، ١٩٢/ ح ٦٨٢٧، ٦٨٢٨، ٦٨٣١، ٦٨٣٣، ٦٨٣٥، ٦٨٣٦، ٦٨٤٢، ٦٨٤٣، ٦٨٥٩، ٦٨٦٠)، وغيرها من المواضع في صحيحه.
وعند مسلم في الحدود، باب: حد الزنا، والبغوي في «شرح السنة» (١٠/ ٢٧٤/ ح ٢٥٧٩) من طريق الزهري عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني «أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ فقال أحدهما: يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما - أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم قال:»تكلم" فقال: إن ابني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأته، فأخبرني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني: أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأخبروني أنما الرجم على امرأته، فقال
١ / ٤٢٠