موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ٩٨٦٧

وقيلَ: يَهجُرُها في الفِراشِ، فإنْ أضافَ إليهِ الهَجرَ في الكَلامِ ودُخولَه وخُروجَه عليها جازَ معَ الكَراهةِ (١).
الحالةُ الثَّالثةُ: الضَّربُ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الزَّوجةَ إذا نشَزَتْ وأصَرَّتْ على النُّشوزِ وكانَ زَوجُها قد وعَظَها وهجَرَها جازَ له أنْ يَضربَها؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤].
واتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه يُشتَرطُ في الضَّربِ أنْ لا يَكونَ مُبرحًا ولا شائِنًا ولا كاسِرًا ولا خادِشًا؛ لقَولِه ﷺ: «فإنْ فعَلْنَ ذلكَ فاضرِبُوهنَّ ضَربًا غيرَ مُبرِّحٍ» (٢).
وفي رِوايةٍ: «فإنْ فعَلْنَ فاهجُرُوهنَّ في المَضاجِعِ واضرِبُوهنَّ ضَربًا غيرَ مُبرِّحٍ، فإنْ أطَعْنَكمْ فلا تَبغُوا عليهنَّ سَبيلًا» (٣).
(١) «المغني» (٧/ ٢٤١، ٢٤٢)، و«الكافي» (٣/ ١٣٧)، و«شرح الزركشي» (٢/ ٤٤٨، ٤٤٩)، و«المبدع» (٧/ ٢١٤، ٢١٥)، و«الإنصاف» (٨/ ٣٧٦)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٣٧، ٢٣٨)، و«شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٣٣٠، ٣٣١)، و«مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٨٧)، و«منار السبيل» (٣/ ٦٦).
(٢) رواه مسلم (١٢١٨).
(٣) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه الترمذي (١١٦٣، ٣٠٨٧)، وابن ماجه (١٨٥١).
١٦ ‏/ ٤٠٧