وقالَ المالِكيةُ: لا يَجوزُ الضَّربُ إلَّا إذا ظَنَّ إفادَتَه، فإنْ ظَنَّ عدَمَ إفادَتَه فلا يَجوزُ له ضَربُها؛ لأنَّ الضَّربَ وسيلةٌ إلى صَلاحِ الحالِ، والوَسيلةُ عندَ عدمِ مَقصودِها غيرُ مَشروعةٍ (٢).
وقالَ الشَّافعيةُ: إذا عَلِمَ أنَّ الضَّربَ لا يُفيدُ حَرُمَ الضَّربُ؛ لأنَّه عُقوبةٌ مُستغنًى عنها (٣).
٣ - هلِ الأَولَى الضَّربُ أم عدَمُه؟
نَصَّ الشَّافعيةُ والحَنابلةُ على أنَّ الأفضَلَ تَركُ الضَّربِ؛ إبقاءً للمَودَّةِ،
(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٣٣٤).
(٢) «مواهب الجليل» (٥/ ٢٢٧)، و«شرح مختصر خليل» (٤/ ٧)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢١٠)، و«تحبير المختصر» (٣/ ٩٦)، و«الشرح الصغير مع حاشية الصاوي» (٥/ ٢٣١، ٢٣٣).
(٣) «النجم الوهاج» (٧/ ٤١٩)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٤٢٥)، و«تحفة المحتاج» (٩/ ٢١٨)، و«نهاية المحتاج» (٦/ ٤٥٢).
(٢) «مواهب الجليل» (٥/ ٢٢٧)، و«شرح مختصر خليل» (٤/ ٧)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢١٠)، و«تحبير المختصر» (٣/ ٩٦)، و«الشرح الصغير مع حاشية الصاوي» (٥/ ٢٣١، ٢٣٣).
(٣) «النجم الوهاج» (٧/ ٤١٩)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٤٢٥)، و«تحفة المحتاج» (٩/ ٢١٨)، و«نهاية المحتاج» (٦/ ٤٥٢).
١٦ / ٤١٢