وهذا الحُكمُ إذا كانَ زَوجُها شاهِدًا، فأمَّا إنْ كانَ غائِبًا فقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: وأمَّا صَومُها التَّطوُّعَ في غَيبةِ الزَّوجِ عَنْ بَلدِها فجائِزٌ بلا خِلافٍ؛ لمَفهومِ الحَديثِ ولزَوالِ مَعنى النَّهي (٢).
وقالَ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ العَينيُّ رحمه الله: قَولُه: «وبَعلُها» أيْ: زَوجُها، «شاهِدٌ» أي: حاضِرٌ، يَعني مُقيمٌ في البَلدِ، إذْ لو كانَ مُسافِرًا فلها الصَّومُ؛ لأنهُ لا يَتأتَّى منه الاستِمتاعُ بها، وقالَ الكَرمانِيُّ: قالَ أصحابُنا: النَّهيُ للتَّحريمِ.
وقالَ النَّووي في «شَرح المُهذَّب»: وقالَ بَعضُ أصحابِنا: يُكرَهُ فلو صامَتْ بغَيرِ إذنِه صحَّ وأثمَتْ، وقالَ المُهلَّبُ: النَّهيُ على التَّنزيهِ لا للإلزامِ (٣).
٤ - أنْ لا تأذَنَ لأحَدٍ أنْ يَدخلَ بَيتَه إلا بإذنِه:
فعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لا يَحلُّ
(١) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٧/ ٣١٥، ٣١٦).
(٢) «المجموع» (٦/ ٤١٩)، ويُنظَر: «الذخيرة» (٢/ ٥٣٢)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢١٣).
(٣) «عمدة القاري» (٢٠/ ١٨٤).
(٢) «المجموع» (٦/ ٤١٩)، ويُنظَر: «الذخيرة» (٢/ ٥٣٢)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢١٣).
(٣) «عمدة القاري» (٢٠/ ١٨٤).
١٦ / ٢٧٥