٣ - أنْ لا تَصومَ التَّطوعَ إلاَّ بإذنِ الزَّوجِ:
اتَّفقَ العُلماءُ على أنَّ الزَّوجةَ مَنهيَّةٌ عن أنْ تَصومَ التَّطوُّعَ وزَوجُها شاهِدٌ إلَّا بإذنِه؛ لأنَّ حَقَّ الزَّوجِ فَرضٌ، فلا يَجوزُ تَركُه لنَفلٍ، ولأنَّ صَومَها مُفوِّتٌ لبعضِ حقِّه ومُنغِّصٌ عليه بشاشتَها وفُكاهتَها، فعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لا يَحلُّ للمرأةِ أنْ تَصومَ وزَوجُها شاهِدٌ إلَّا بإذنِه، ولا تأذَنَ في بَيتِه إلَّا بإذنِه» (٢).
وفي رِوايةِ مُسلمٍ: «لا تَصمِ المرأةُ وبَعلُها شاهِدٌ إلَّا بإذنِه، ولا تأذَنْ في بَيتِه وهو شاهِدٌ إلَّا بإذنِه» (٣).
(١) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٧٤، ٢٧٥).
(٢) رواه البخاري (٤٨٩٩).
(٣) رواه مسلم (١٠٢٦).
(٢) رواه البخاري (٤٨٩٩).
(٣) رواه مسلم (١٠٢٦).
١٦ / ٢٧٢