وكذلكَ لا يَجوزُ للمرأةِ أنْ تَتزوَّجَ عَبْدَها بالإجماعِ.
قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ رحمه الله: وأجمَعوا على أنَّ نكاحَ المرأةِ عَبْدَها باطلٌ (٢).
وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: ويَحرمُ على العبدِ نكاحُ سَيدتِه، قالَ ابنُ المنذِرِ: أجمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ نكاحَ المرأةِ عَبْدَها باطلٌ، ورَوى الأثرمُ بإسناده عن أبي الزبيرِ قالَ: «سألْتُ جابرًا عن العبدِ يَنكحُ سَيدتَه فقالَ: جاءتِ امرأةٌ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ ونحنُ بالجابيةِ وقد نَكَحَتْ عَبْدَها، فانتَهَرَها عُمرُ وهَمَّ أنْ يَرجمَها وقالَ: لا يَحلُّ لك»، ولأنَّ أحكامَ النكاحِ معَ أحكامِ المِلكِ يَتنافيانِ، فإنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَقتضي أنْ يكونَ الآخَرُ بحُكمِه، يُسافِرُ بسَفَرِه ويُقيمُ بإقامتِه ويُنفقُ عليهِ، فيَتنافيانِ (٣).
(١) «المغني» (٧/ ١١٣).
(٢) «الإجماع» (٣٨٦).
(٣) «المغني» (٧/ ١١٣)، والمَصادرُ السَّابقةُ.
(٢) «الإجماع» (٣٨٦).
(٣) «المغني» (٧/ ١١٣)، والمَصادرُ السَّابقةُ.
١٥ / ٤٥٧