حُكمُ نِكاحِ المُرتدةِ:
اتَّفقَّ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربعةِ على أنه لا يَحلُّ نكاحُ المُرتدةِ؛ لأنه لا فائِدةَ فيهِ؛ لأنَّ المقصودَ مِنْ شَرعِ النكاحِ مَصالحُه، ولا تُوجَدُ؛ لأنَّ المُرتدَّ يُقتَلُ، ولأنه لا ملَّةَ لهُما؛ لأنهما خَرَجَا عن الإسلام، ولا يُقرَّانِ على ما انتقَلَا إليه.
قالَ الحَنفيةُ: لا يَجوزُ نكاحُ المُرتدةِ معَ أحدٍ؛ لأنها مأمورةٌ بالتأمُّلِ لتَعودَ إلى الإسلامِ، ومَمنوعةٌ مِنْ الاشتغالِ بشيءٍ آخَرَ، ولأنها بالردةِ صارَتْ مُحرَّمةً، والنكاحُ مُختصٌّ بمَحلِّ الحِلِّ ابتداءً، فلهذا لا يَجوزُ نكاحُها مع أحدٍ (٢).
قالَ الإمامُ الكاسانِيُّ رحمه الله: منها أنْ يكونَ للزوجَينِ ملَّةٌ يُقرَّانِ عليها، فإنْ لم يكنْ بأنْ كان أحدُهما مُرتدًّا لا يجوزُ نكاحُه أصلًا لا بمُسلمٍ ولا
(١) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٣٢٨، ٣٢٩) رقم (١١٦٤).
(٢) «المبسوط» (٥/ ٤٩)، و«الاختيار» (٣/ ١٣٩)، و«الفتاوى الهندية» (١/ ٢٨٢).
(٢) «المبسوط» (٥/ ٤٩)، و«الاختيار» (٣/ ١٣٩)، و«الفتاوى الهندية» (١/ ٢٨٢).
١٥ / ٤٥٤