النوع الرابع: المطلقة ثلاثا لمطلقها — الصفحة ٩٣٢٦

لأنها تَكفي في استبراءِ الإماءِ وفي أمِّ الولدِ إذا عتقَتْ بمَوتِ سيدِها أو بإعتاقِ سيدِها، فيَكفي هاهُنا، والمَنصوصُ هاهُنا مُجرَّدُ الاستبراءِ، وقد حصَلَ بحَيضةٍ فيُكتفى بها (١).

النوعُ الرابعُ: المُطلَّقةُ ثَلاثًا لمُطلِّقِها:
اتَّفقَ العلماءُ على أنَّ المُطلَّقَةَ ثلاثًا لا تَحلُّ لزوجِها حتى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه نكاحًا صحيحًا ويَدخلَ بها؛ لقولِه تعالَى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، ولمَا رواه عُروةُ بنُ الزُّبيرِ أنَّ عائِشةَ زوْجَ النبيِّ ﷺ أخبَرَتْه «أنَّ رِفاعةَ القُرَظيَّ طلَّقَ امرَأتَهُ فبَتَّ طَلاقَها، فتَزوَّجَتْ بعدَه عبدَ الرحمنِ بنَ الزَّبيرِ، فَجاءَتِ النبيَّ ﷺ فقالَتْ: يا رسولَ اللهِ إنها كانَتْ تحتَ رفاعةَ فطلَّقَها آخِرَ ثَلاثِ تَطليقاتٍ، فتَزوَّجْتُ بعدَه عبدَ الرحمنِ بنَ الزَّبيرِ، وإنَّه واللهِ ما معهُ إلا مِثلُ الهُدْبةِ، وأخَذَتْ بهُدبةٍ من جلْبابِها، قالَ: فتَبسَّمَ رسولُ اللهِ ﷺ ضَاحكًا فقالَ: لعَلَّكِ تُريدِينَ أنْ تَرجعِي إلى رِفاعةَ، لا حتى يَذوقَ عُسَيلتَكِ وتَذُوقِي عُسَيلتَهُ» (٢) (٣).
(١) «المغني» (٧/ ١٠٨، ١٠٩).
(٢) رواه البخاري (٥٤٥٦)، ومسلم (١٤٣٣).
(٣) «الفتاوى الهندية» (١/ ٢٨٢)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٤٩٤)، و«البيان» (٩/ ٢٧٧)، و«روضة الطالبين» (٤/ ٧٥٨)، و«النجم الوهاج» (٧/ ١٧١، ١٧٢)، و«كشاف القناع» (٥/ ٩١)، و«شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٧٢)، و«منار السبيل» (٢/ ٥٨١).
١٥ ‏/ ٤٥٠