وقالَ العَمرانِيُّ رحمه الله: وإذا زوَّجَ البِكرَ غيرُ الأبِ والجَدِّ مِنْ الأولياءِ لمْ يَصحَّ حتَّى تُستأذَنَ، وهو إجماعٌ لا خِلافَ فيه (٢).
وقالَ ابنُ تَيميةَ رحمه الله: البِكرُ البالِغُ ليسَ لغيرِ الأبِ والجَدِّ تَزويجُها بدونِ إذنِها بإجماعِ المُسلمينَ (٣).
وليسَ للجَدِّ إجبارُ البالِغةِ عندَ عامَّةِ العُلماءِ خِلافًا للشافِعيةِ كما تقدَّمَ.
الحالةُ الثالِثةُ: أنْ تَكونَ ثَيِّبًا:
أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المَرأةَ الثَّيبَ البالِغةَ لا يَجوزُ لوَليِّها أبًا كانَ أو
(١) «الحاوي الكبير» (٩/ ٥٣، ٥٤).
(٢) «البيان» (٩/ ١٨١).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٤٠).
(٢) «البيان» (٩/ ١٨١).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٤٠).
١٤ / ٥٤١