موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ٨٨٤٨

غيرَه أنْ يزوِّجَها إلا برِضاها؛ لِما رَوى البُخاريُّ عن خَنساءَ بنتِ خِذامٍ الأنصارِيةِ: «أنَّ أباها زوَّجَها وهي ثيِّبٌ فكَرِهَتْ ذلكَ، فأتَتِ النبيَّ ﷺ فرَدَّ نِكاحَها» (١).
قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله: هذا حَديثٌ صَحيحٌ مُجتمَعٌ على صِحتِه وعلى القولِ به؛ لأنَّ القائِلينَ «لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ» يقولونَ: إنَّ الثَّيبَ لا يزوِّجُها وَليُّها أبًا كانَ أو غيرَه إلا بإذنِها ورِضاها، ومَن قالَ: «ليسَ للوَليِّ مع الثَّيبِ أمرٌ» فهو أحرَى باستِعمالِ هذا الحَديثِ (٢).
وقالَ ابنُ المنذِرِ رحمه الله: وأجمَعُوا أنَّ نكاحَ الأبِ ابنتَه الثيِّبَ بغيرِ رضاها لا يَجوزُ (٣).
وقالَ ابنُ تَيميةَ رحمه الله: وأمَّا البالغُ الثيِّبُ فلا يَجوزُ تَزويجُها بغيرِ إذنها لا للأبِ ولا لغيرِه بإجماعِ المُسلمينَ (٤).
وقالَ ابنُ القطَّانِ الفاسِيُّ رحمه الله: ولم يَختلفُوا في أنَّ نكاحَ الأبِ ابنتَه الثيَّبَ غيرُ جائزٍ إلَّا برِضاها (٥).
وقالَ الإمامُ مُحمدُ بنُ نَصرِ المروزيُّ رحمه الله: أمَّا الثيَّبُ فإنَّ هؤلاءِ لم
(١) رواه البخاري (٦٥٤٦).
(٢) «التمهيد» (١٩/ ٣١٨).
(٣) «الإجماع» (٣٤٩).
(٤) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٩، ٤٠).
(٥) «الإقناع» (٣/ ١١٦٧) رقم (٢١٤٧).
١٤ ‏/ ٥٤٢