تَعليقُ النِّكاحِ على أمرٍ:
تَعليقُ النكاحِ إمَّا أنْ يكونَ على أمرٍ مُستقبَلٍ، وإمَّا أنْ يكونَ على أمرٍ حاضِرٍ، أو ماضٍ.
فإنْ كانَ على أمرٍ مُستقبَلٍ فهو لا يَخلُو: إمَّا أنْ يكونَ على مَشيئةِ اللهِ تعالَى، أو على مَشيئةِ غيرِه.
الأوَّلُ: أنْ يكونَ على مَشيئةِ اللهِ تعالَى: فإنه يَجوزُ بلا خِلافٍ بينَ الفُقهاءِ إذا كانَ للتبَرُّكِ، كأنْ يقولَ: «زوَّجتُكَ ابنَتِي إنْ شاءَ اللهُ» ويَقولَ الزوجُ: «قَبلْتُ زواجَها إنْ شاءَ اللهُ»، قالَ المِرداويُّ رحمه الله: قالَ ابنُ شَاقلا: لا نَعلمُ فيهِ خَلافًا؛ لأنه شَرطٌ مَوجودٌ إذا اللهُ شاءَهُ حيثُ استجمعَتْ أركانهُ وشُروطهُ (٢).
(١) «البناية شرح الهداية» (٥/ ٨)، و«درر الحكام» (١/ ٣٣٤)، و«البهجة في شرح التحفة» (١/ ٤٢٧، ٤٢٨)، و«شرح مختصر خليل» (٣/ ١٩٦)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٤٢، ٤٣)، و«النجم الوهاج» (٧/ ٥٢، ٥٣٤)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٢٣٨)، و«نهاية المحتاج» (٦/ ٢٤٧)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٧، ٤٨)، و«المبدع» (٧/ ٢١)، و«كشاف القناع» (٥/ ٤١)، و«شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٨٩)، و«مطالب أولي النهى» (٥/ ١٢٩).
(٢) «الإنصاف» (٨/ ٤٧)، ويُنظَر: «المغني» (٥/ ١٢٧).
(٢) «الإنصاف» (٨/ ٤٧)، ويُنظَر: «المغني» (٥/ ١٢٧).
١٤ / ٣١٩