وقالَ المالِكيةُ: النكاحُ عَقدٌ لازِمٌ، لا يَجوزُ فيه الخِيارُ، وقالَ الصَّاوِي رحمه الله: يَلزمُ النكاحُ بمُجرَّدِ الإيجابِ والقَبولِ وإنْ لم يَرْضَ الآخَرُ ولو قامَتْ قَرينةٌ على قَصدِ الهَزلِ؛ لأنَّ النكاحَ عَقدٌ لازِمٌ لا يَجوزُ فيه الخِيارُ، إلَّا خيارَ المَجلسِ فهو مَعمولٌ به عندَنا في خُصوصِ النِّكاحِ إذا اشتُرطَ (٢).
إلَّا أنِّي لم أقَفْ على قَولٍ لهُم، هل يَبطلُ النكاحُ بذلكَ؟ أم يَصحُّ مع إبطال الشَّرطِ؟
٨ - اتِّحادُ المَجلسِ:
قالَ الحَنفيةُ: مِنْ شَرائطِ الإيجابِ والقَبولِ اتِّحادُ المَجلسِ إذا كانَ
(١) «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٣٤٩، ٣٥٠)، و«الإنصاف» (٨/ ١٦٦).
(٢) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ٤٢٩)، ويُنظَر: «القوانين الفقهية» ص (١٣١)، و«مواهب الجليل» (٥/ ٥٣)، و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٣/ ١٤).
(٢) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ٤٢٩)، ويُنظَر: «القوانين الفقهية» ص (١٣١)، و«مواهب الجليل» (٥/ ٥٣)، و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٣/ ١٤).
١٤ / ٣١٠