أمَّا الحَنفيَّةُ فقد فَصَّلوا في ذلك فقالوا: إن كانَ المَسجدُ له أَهلٌ مَعلومونَ وصلَّى فيه غيرُ أَهلِه بأذانٍ وإقامَةٍ لا يُكرَهُ لِأهلِه أن يُعيدوا الأذانَ والإقامةَ إذا صَلوا، وإن صلَّى فيه أهلُه بأذانٍ وإقامَةٍ أو بَعضُ أهلِه يُكرَهُ لغيرِ أهلِه وللِباقينَ مِنْ أهلِه أن يُعيدوا الأذانَ والإقامةَ إذا صَلوا، وإن كانَ المَسجدُ ليس له أهلٌ مَعلومونَ بِأن كانَ على الطَّريقِ لا يُكرهُ تَكرارُ الأذانِ والإقامَةِ فيه (٢).
أخذُ الأُجرةِ على الأذانِ والإقامَةِ:
اختَلفَ العُلماءُ في حُكمِ أَخذِ الأُجرةِ على الأذانِ والإقامَةِ، هَلْ يَجوزُ أخذُ الأُجرةِ عليهما أو لا؟ على قولَينِ:
فذَهب مُتقدِّمو الحَنفيَّةِ -أبو حَنيفَةَ وأبو يوسُفَ ومحمَّدٌ- والشَّافعيَّةُ في قَولٍ والحَنابلَةُ في المَذهبِ (والظَّاهريَّةُ) إلى أنَّه لا يَجوزُ أخذُ الأُجرةِ
(١) قال الألباني في «تمام المنَّة» (١/ ١٥٥): قد علَّقه البخاري ووَصَله البَيهَقيُّ بسَندٍ صحيح عنه.
(٢) «بدائع الصنائع» (١/ ٤٨١)، و«مواهب الجليل» (١/ ٤٦٨)، و«المجموع» (٤/ ١٤٠)، و«المغني» (١/ ٥٢٩).
(٢) «بدائع الصنائع» (١/ ٤٨١)، و«مواهب الجليل» (١/ ٤٦٨)، و«المجموع» (٤/ ١٤٠)، و«المغني» (١/ ٥٢٩).
٢ / ١٣٣