موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ٨٢٢٣

وذهَبَ الإِمامُ مالِكٌ في رِوايةٍ عنه إلى أنَّ الشَّركةَ تَثبتُ في المَنافعِ، فللشَّريكِ في المَنفَعةِ المُطالَبةُ بالشُّفعةِ.
قالَ الشَّيخُ عُليشٌ رحمه الله: ولا شُفعةَ لشَريكٍ في كِراءٍ، فإنِ اكتَرى شَخصانِ دارًا مَثلًا ثم أكرَى أَحدُهما نَصيبَه من مَنفَعتِها فلا شُفعةَ فيه لشَريكِه على أحدِ قَولَيِ الإِمامِ مالِكٍ رضي الله عنه، وله الشُّفعةُ فيه على قَولِه الآخَرِ.
«ق» فيها لابنِ القاسِمِ إنِ اكتَرى رَجلانِ دارًا بينَهما فلأَحدِهما أنْ يُكريَ حِصَّتَه منها، مالِكٌ رضي الله عنه: لا شُفعةَ فيه لشَريكِه.
ابنُ ناجي: ما ذكَرَه من أنَّ لأَحدِهما أنْ يُكريَ حِصَّتَه لا خِلافَ فيه، وما ذكَرَه من عَدمِ الشُّفعةِ هو المَشهورُ.
وقالَ أشهَبُ وابنُ المَوَّازِ: له الشُّفعةُ.
ابنُ الحاجِبِ: وفي الثِّمارِ والكِتابةِ وإِجارةِ الأرضِ للزَّرعِ قَولانِ، المُوضِحُ لم يُرِدْ خُصوصيةَ إِجارةِ الأرضِ للزَّرعِ، بل أَرادَ كلَّ كِراءٍ، والقَولانِ لمالِكٍ رضي الله عنه، ومَذهبُ ابنِ القاسِمِ في «المُدوَّنة» سُقوطُها، وهو قَولُ عبدِ المَلكِ ومُطرِّفٍ والمُغيرةِ، وبوُجوبِها قالَ مُطرِّفٌ وأصبَغُ وأشهَبُ (١).
(١) «منح الجليل» (٧/ ١٩٢، ١٩٣)، ويُنْظَر: «المبسوط» (١٤/ ٩٥)، و«أسنى المطالب» (٢/ ٣٦٤)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٢٢)، و«نهاية المحتاج» (٥/ ٢٢٦)، و«الإنصاف» (٦/ ٢٥٣)، و«كشاف القناع» (٤/ ١٦٨)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ١٩٤).
١٣ ‏/ ٥٧٢