وُجوبُ رَدِّ المَغصوبِ إلى صاحِبِه وضَمانِه:
المَغصوبُ لا يَخلو من حالاتٍ:
الحالةُ الأُولى: أنْ يَكونَ المَغصوبُ باقيًا بحالِه كما هو:
أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المَغصوبَ في يَدِ الغاصِبِ مَضمونٌ عليه إلى أنْ يَردَّه على مالِكِه، ويَجبُ عليه رَدُّه إلى مالِكه إنْ كانَ باقيًا بعَينِه؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «لا يَأخذُ أحَدُكم مَتاعَ أَخيه لاعِبًا أو جادًّا فإذا أخَذَ أحَدُكم عَصا أَخيه فليَرُدَّها» (٢)، فإنْ ردَّه كما غصَبَه سقَطَ عنه الضَّمانُ، ولزِمَ المالِكَ قَبولُه.
قالَ الإِمامُ ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: واتَّفَقوا على أنَّه يَجبُ على الغاصِبِ رَدُّ المَغصوبِ إنْ كانَت عَينُه قائِمةً، ولم يُخَفْ من نَزعِها إِتلافُ نَفسٍ (٣).
قالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: مَنْ غصَبَ شَيئًا لزِمَه رَدُّه ما كانَ باقيًا بغيرِ خِلافٍ نَعلمُه؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «على اليَدِ ما أخَذَت حتى
(١) «التاج والإكليل» (٤/ ٢٩٨)، و«شرح مختصر خليل» (٦/ ١٣٠)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٥٧، ١٥٨)، و«تحبير المختصر» (٤/ ٣٨٠، ٣٨١)، و«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٨/ ٢٠١، ٢٠٢).
(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبي داود (٥٠٠٣)، والترمذي (٢١٦٠).
(٣) «الإفصاح» (٢/ ١٢).
(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبي داود (٥٠٠٣)، والترمذي (٢١٦٠).
(٣) «الإفصاح» (٢/ ١٢).
١٣ / ٤٢٦