وقالَ الإِمامُ اللَّخميُّ رحمه الله: أخْذُ الأَموالِ من غيرِ رِضا أَربابِها، من غَصبٍ أو تَعدٍّ أو خِيانةٍ أو اختِلاسٍ أو انتِهابٍ أو سَرقةٍ، مُحرَّمٌ بالكِتابِ والسُّنةِ والإِجماعِ (٢).
وقالَ الإِمامُ النَّوويُّ رحمه الله: قد تَظاهرَت نُصوصُ الكِتابِ والسُّنةِ، وإِجماعُ الأُمةِ على تَحريمِ الغَصبِ (٣).
قالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: أجمَعَ المُسلِمونَ على تَحريمِ الغَصبِ في الجُملةِ، وإنِ اختَلَفوا في فُروعٍ منه (٤).
ونقَلَ غيرُهم الإِجماعَ على تَحريمِ الغَصبِ، وأنَّ تَحريمَه مما لا يَخفى على أحدٍ من المُسلِمينَ، وأنَّ حُرمتَه من المَعلومِ من الدِّينِ بالضَّرورةِ.
تَأديبُ الغاصِبِ:
قالَ المالِكيةُ: يُؤدَّبُ الغاصِبُ المُميِّزُ ولو صَبيًّا بما يَراه الحاكِمُ لحَقِّ اللهِ ليَتَناهى الناسُ عن حُرماتِ اللهِ تَعالى -ولو عَفا عنه المَغصوبُ منه-
(١) «الإقناع» (٢/ ٧٠٧).
(٢) «التبصرة» (١٠/ ٥٧٥٥).
(٣) «روضة الطالبين» (٣/ ٦٣٦).
(٤) «المغني» (٥/ ١٣٩).
(٢) «التبصرة» (١٠/ ٥٧٥٥).
(٣) «روضة الطالبين» (٣/ ٦٣٦).
(٤) «المغني» (٥/ ١٣٩).
١٣ / ٤٢٤