وذهَبَ الحَنابِلةُ والشافِعيةُ في الوَجهِ الثانِي إلى أنَّه لا يَصحُّ هِبةُ المَنافعِ؛ لأنَّها ليسَت بتَمليكٍ؛ بِناءً على أنَّ ما وهَبَ منافِعَه عارِيةٌ (٢).
وسُئلَ الإمامُ ابنُ حَجرٍ الهَيتميُّ رحمه الله: هل تَصحُّ هِبةُ المَنافعِ؟
فأجابَ -نفَعَ اللهُ سبحانه وتعالى به- بقَولِه: للأَصحابِ فيها وَجهانِ:
أحدُهما: أنَّها عارِيةٌ للدارِ لا تُملكُ مَنافعُها، بل تَكونُ إِباحةً.
والثاني: أنَّها هِبةٌ فتَكونُ أمانةً، فلا يَضمنُ الدارَ إنْ تلِفَت تحتَ يَدِه.
ورجَّحَ الزَّركشيُّ تَبعًا للماورديِّ الأولَ، ورجَّحَ البُلقينيُّ كالسُّنبكيِّ
(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ١١٦، ١١٨)، و«المبسوط» (١٢/ ٩٦، ٩٧)، و«البحر الرائق» (٧/ ٢٨٥)، و«ابن عابدين» (٨/ ٤٩٣)، و«الفتاوى الهندية» (٤/ ٣٦٣)، و«درر الحكام» (٢/ ٢٠١)، و«شرح مختصر خليل» (٧/ ١٠٢)، و«التاج والإكليل» (٥/ ٥، ٦)، و«شرح ميارة» (٢/ ٢٧٠)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٤٩١)، و«الإقناع» (٢/ ٣٦٥، ٣٦٦)، و«حاشية عميرة» (٣/ ٢٧٣).
(٢) «مغني المحتاج» (٣/ ٤٩١)، و«الإقناع» (٢/ ٣٦٥، ٣٦٦)، و«حاشية عميرة» (٣/ ٢٧٣)، و«المغني» (٥/ ٢٠٤)، و«المبدع» (٥/ ٣٧٠)، و«العدة شرح العمدة» (١/ ٢٦٦)، و«كشاف القناع» (٤/ ٣٧٣)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٠٥)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٩٩)، و«الروض المربع» (٢/ ١٨٣).
(٢) «مغني المحتاج» (٣/ ٤٩١)، و«الإقناع» (٢/ ٣٦٥، ٣٦٦)، و«حاشية عميرة» (٣/ ٢٧٣)، و«المغني» (٥/ ٢٠٤)، و«المبدع» (٥/ ٣٧٠)، و«العدة شرح العمدة» (١/ ٢٦٦)، و«كشاف القناع» (٤/ ٣٧٣)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٠٥)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٩٩)، و«الروض المربع» (٢/ ١٨٣).
١٢ / ٥٧٢