الشرط الثاني: أن يكون معلوما: فلا تصح هبة المجهول — الصفحة ٧٦١٤

والحَبسُ والنِّحلُ سَواءٌ؟ أيَّ ذلك كانَ فهو جائِزٌ؟ (قالَ): نَعَمْ، إذا قبَضَ فهو جائِزٌ (١).
وقالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ رحمه الله: يَجوزُ هِبةُ المَعدومِ، كأنْ يَهبَه ثَمرَ شَجرِه هذا العامَ أو عَشرةَ أعوامٍ (٢).

الشَّرطُ الثاني: أنْ يَكونَ مَعلومًا: فلا تَصحُّ هِبةُ المَجهولِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في هِبةِ المَجهولِ، مِثلَ أنْ يَهبَ رَجلٌ نَصيبَه في مِيراثِ رَجلٍ أو نَصيبِه في دارٍ لا يَدري مِقدارَه، وكالحَملِ في البَطنِ واللَّبنِ في الضَّرعِ، أو: «وهَبتُك أحدَ الثَّوبَينِ»، هل يَصحُّ أو لا؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ -على تَفصيلٍ عندَهم- إلى أنَّه يُشترطُ في الشَّيءِ المَوهوبِ أنْ يَكونَ مَعلومًا، فلا تَصحُّ هِبةُ المَجهولِ؛ لأنَّه عَقدُ تَمليكٍ لا يَصحُّ تَعليقُه بالشُّروطِ فلم يَصحَّ في المَجهولِ كالبَيعِ (٣).
(١) «المدونة الكبرى» (١٥/ ١٢٤).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٢٧٠).
(٣) «بدائع الصنائع» (٦/ ١١٩)، و«البحر الرائق» (٧/ ٢٨٧)، و«الجوهرة النيرة» (٤/ ٦٨)، و«ابن عابدين» (٨/ ٤٢٣)، و«الهندية» (٤/ ٣٧٤)، و«درر الحكام» (٢/ ٣٤٣)، و«البيان» (٨/ ١٢١)، و«روضة الطالبين» (٤/ ١٨٧)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٥٤٧)، و«كنز الراغبين» (٣/ ٢٧٣)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٤٩١)، و«تحفة المحتاج» (٧/ ٥٧٢)، و«نهاية المحتاج» (٥/ ٤٧١)، و«الديباج» (٢/ ٥٤٠)، و«المغني» (٥/ ٣٨٤)، و«الشرح الكبير» (٦/ ٢٦٣، ٢٦٤)، و«الإنصاف» (٧/ ١٣٣)، و«كشاف القناع» (٤/ ٣٧٠)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٩٠)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٧٧)، و«الإفصاح» (٢/ ٥٧، ٥٨).
١٢ ‏/ ٥٥٠