موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ٧١٩١

وقالَ أَبو حَنيفةَ وأَصحابُ الشافِعيِّ: يَلزمُه بذلُه للشُّربِ للناسِ والدَّوابِّ مِنْ غيرِ عِوضٍ، ولا يَلزمُ للمَزارعِ، وله أخذُ العِوضِ عنه فيها إلا أنَّه يُستحَبُّ له بَذلُه بغيرِ عِوضٍ.
وعن أحمدَ رِوايتانِ أَظهرُهما: أنَّه يَلزمُه بَذلُه مِنْ غيرِ عِوضٍ للماشِيةِ والسَّفرِ معًا ولا يَحلُّ له مَنعُه.
والرِّوايةُ الأُخرَى كمَذهبِ أَبي حَنيفةَ ومَن وافَقَه مِنْ الشافِعيةِ (١).
(١) «الإفصاح» (٢/ ٤٣، ٤٥)، ويُنظَر: «بدائع الصنائع» (٦/ ١٨٨، ١٨٩)، و«الاختيار» (٣/ ٨٧، ٨٨)، و«التمهيد» (١٩/ ١)، و«البيان» (٧/ ٥٠٣، ٥٠٥)، و«الكافي» (٢/ ٤٤٥).
١٢ ‏/ ١٢٣