حِمى نائبِ الإمامِ ووُلاتِه:
نصَّ المالِكيةُ والشافِعيةُ في الأصحِّ أنَّه يَجوزُ لِنائبِ الإمامِ أنْ يَحميَ كالإمامِ.
قالَ النَّوويُّ رحمه الله: هل يَختَصُّ بالإمامِ الأَعظمِ أم يَجوزُ أيضًا لوُلاتِه في النَّواحِي؟ وَجهانِ: أصحُّهما الثانِي (٢).
وقالَ الحَطابُ رحمه الله: الذي رَأيتُه في كَلامِ كَثيرٍ مِنْ أَصحابِنا المالِكيةِ أنَّه يَجوزُ للإمامِ أنْ يَحميَ بالشُّروطِ التي تَقدَّمَ ذِكرُها، ولَم يَتكلَّموا على
(١) «التجريد» للقدوري (٨/ ٣٧٦٠، ٣٧٦٥)، و«البناية شرح الهداية» (١٢/ ٢٩٣)، و«الإشراف» (٣/ ٢٤١)، رقم (١٠٨٨)، و«مواهب الجليل» (٧/ ٤٥٥، ٤٥٦)، و«التاج والإكليل» (٤/ ٥٤٨)، و«تحبير المختصر» (٤/ ٦٢٨)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٤٣)، و«شرح الزرقاني» (٤/ ٥٥٥)، و«شرح مختصر خليل» (٧/ ٦٩)، و«حاشية الصاوي» (٩/ ١١٦)، و«الحاوي الكبير» (٧/ ٤٨٣، ٤٨٤)، و«المهذب» (١/ ٤٢٧)، و«البيان» (٧/ ٤٩٨، ٥٠٠)، و«روضة الطالبين» (٤/ ١٠٩، ١١٠)، و«أسنى المطالب» (٢/ ٤٤٩)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٤٢٣، ٤٢٤)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٤٣٨)، و«المغني» (٥/ ٣٣٨، ٣٣٩)، و«الكافي» (٢/ ٤٤٤)، و«الشرح الكبير» (٦/ ١٨٢، ١٨٣)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٧٣)، و«كشاف القناع» (٤/ ٢٤٦، ٢٤٧)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ١٩٩، ٢٠٠)، و«الإفصاح» (٢/ ٤٣).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ١١٠)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٤٢٤).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ١١٠)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٤٢٤).
١٢ / ١١٨