وهو إما أنْ يَحمِيَ لِنفسِه أو يَحمِيَ للمُسلِمينَ.
فأما ما حَماه لنَفسِه فلا خِلافَ بينَ المُسلِمينَ على أنَّه لا يَجوزُ، وهو يُفارِقُ حِمى النَّبيِّ ﷺ لنَفسِه؛ لأنَّ صَلاحَه يَعودُ إلى صَلاحِ المُسلِمينَ، ومالُه كانَ يَردُّه في المُسلِمينَ، ففارقَ الأئِمةَ في ذلك، ولأنَّ هذا مِنْ خَصائصِ النَّبيِّ ﷺ أنْ يَحميَ لنَفسِه دونَ الأئِمةِ.
وأما ما حَماه الأئِمةُ بعدَ النَّبيِّ ﷺ للمُسلِمينَ فقد اختَلفَ الفَقهاءُ فيه:
فذهَبَ الشافِعيةُ في مقابلِ الأظهرِ إلى أنَّه لا يَجوزُ أنْ يَحميَ؛ لروايةِ مجاهدٍ عن ابنِ عَباسٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «المُسلِمونَ شُركاءُ في ثلاثٍ: في الماءِ والكَلأِ والنَّارِ، وثَمنُه حَرامٌ» (١)
ولِما رواه ابنُ عَباسٍ رضي الله عنهما أنَّ الصَّعبَ بنَ جثَّامةَ رضي الله عنه قالَ: إنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لا حِمى إلا للهِ ولرَسولِه» (٢) أيْ: ليسَ لأحدٍ أنْ يَحميَ للمُسلِمينَ إلا ما حَماهُ النَّبيُّ ﷺ (٣).
(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٢٣١٣٢)، وابن ماجه (٢٤٧٢) واللفظ له، والبيهقي في «الكبرى» (١١٦١٢).
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٤١).
(٣) «الحاوي الكبير» (٧/ ٤٨٣، ٤٨٤)، و«المهذب» (١/ ٤٢٧)، و«البيان» (٧/ ٤٩٨، ٥٠٠)، و«روضة الطالبين» (٤/ ١٠٩، ١١٠)، و«أسنى المطالب» (٢/ ٤٤٩)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٤٢٣، ٤٢٤)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٤٣٨)، و«فتح الباري» (٥/ ٤٤).
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٤١).
(٣) «الحاوي الكبير» (٧/ ٤٨٣، ٤٨٤)، و«المهذب» (١/ ٤٢٧)، و«البيان» (٧/ ٤٩٨، ٥٠٠)، و«روضة الطالبين» (٤/ ١٠٩، ١١٠)، و«أسنى المطالب» (٢/ ٤٤٩)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٤٢٣، ٤٢٤)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٤٣٨)، و«فتح الباري» (٥/ ٤٤).
١٢ / ١١٤