الطارِئُ: وهو ما خرِبَ بعدَ عِمارتِه، وهو ما جَرى عليه ملكٌ مِنْ قبلُ، بأنْ لم تَكنْ مَعمورةً في الحالِ، ولكنَّها كانَت مَعمورةً مِنْ قبلُ.
وهذا القِسمُ نَوعانِ:
النوعُ الأولُ: ما له مالِكٌ مُعيَّنٌ، وهو ضَربانِ:
الضربُ الأولُ: ما مُلكَ بشِراءٍ أو عَطيةٍ أو هِبةٍ أو مِيراثٍ ثُم اندَرسَ:
فهذا النوعُ لا يَجوزُ تَمليكُه بالإِحياءِ بلا خِلافٍ بينَ العُلماءِ؛ لأنَّ الأَملاكَ لا تَزولُ بزَوالِ العِماراتِ (١).
قالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله: أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ ما عُرفَ ملكًا لمالكٍ غيرَ مُنقطِعٍ أنَّه لا يَجوزُ إِحياؤُه وملكُه لأحدٍ غيرِ أَربابِه (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: ما مُلكَ بشِراءٍ أو عَطيةٍ فهذا لا يُملَكُ بالإِحياءِ بغيرِ خِلافٍ (٣).
وقالَ أَبو الوليدِ الباجِيُّ رحمه الله: مَنْ اشتَرَى أرضًا لم يَرتفعْ ملكُه باندِراسِها اتِّفاقًا (٤).
(١) «نهاية المطلب» (٨/ ٢٨٢)، و«البيان» (٧/ ٤٧٧).
(٢) «التمهيد» (٢٢/ ٢٨٥).
(٣) «المغني» (٥/ ٣٢٨).
(٤) «التاج والإكليل» (٤/ ٥٤٦).
(٢) «التمهيد» (٢٢/ ٢٨٥).
(٣) «المغني» (٥/ ٣٢٨).
(٤) «التاج والإكليل» (٤/ ٥٤٦).
١٢ / ١٥