قالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: فيه مُحاسَبةُ العُمَّالِ ليعلَمَ ما قَبَضوهُ وما صَرَفوا (٢).
وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ رحمه الله: قالَ المُهلَّبُ: حَديثُ البابِ أصلٌ في مُحاسَبةِ المُؤتمَنِ، وأنَّ المُحاسَبةَ تَصحيحُ أمانتِه، وقالَ ابنُ المُنيرِ في «الحاشِيَة»: يُحتملُ أنْ يَكونَ العامِلُ المَذكورُ صرَفَ شيئًا مِنْ الزَّكاةِ في مَصارِفِه فحُوسِبَ على الحاصِلِ والمَصروفِ، قُلتُ: والذي يَظهرُ مِنْ مَجموعِ الطُّرقِ أنَّ سبَبَ مُطالبَتِه بالمُحاسَبةِ ما وُجدَ معَه مِنْ جِنسِ مالِ الصَّدقةِ وادَّعى أنه أُهديَ إليه (٣).
وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ رحمه الله: وهذا -أي الحَديثُ- أصلٌ في مُحاسَبةِ العُمَّالِ المُتفرِّقينَ (٤).
وقالَ ابنُ القيِّمِ رحمه الله: وكانَ في هذا -أي الحَديثِ- حجَّةٌ على مُحاسَبةِ العمَّالِ والأُمَناءِ، فإنْ ظَهَرتْ خِيانتُهم عزَلَهم ووَلَّى أمينًا (٥).
(١) أخرجه البخاري (٦٧٧٢)، ومسلم (١٨٣٢).
(٢) «شرح صحيح مسلم» (١٢/ ٢٢٠).
(٣) «فتح الباري» (٣/ ٣٦٦).
(٤) «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٨٦).
(٥) «زاد المعاد» (٣/ ٥٠٩).
(٢) «شرح صحيح مسلم» (١٢/ ٢٢٠).
(٣) «فتح الباري» (٣/ ٣٦٦).
(٤) «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٨٦).
(٥) «زاد المعاد» (٣/ ٥٠٩).
١١ / ٥٩٩