الحالةُ الثَّانيةُ: عَزلُ القاضي الناظِرَ:
ناظِرُ الوَقفِ إمَّا أنْ يَكونَ الذي نَصَبَه هو الواقفُ، وإمَّا أنْ يَكونَ القاضي في حالَةِ عَدمِ نَصبِ الواقفِ له.
أ- فإذا نصَبَ الواقِفُ ناظِرًا على الوَقفِ فلا يَجوزُ للقاضي عَزلُه إلا بجُنحةٍ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والشافِعيةِ، ولو عزَلَه لا يَصيرُ مَعزولًا، ولا الثَّاني مُتولِّيًا (٢).
(١) «الإنصاف» (٧/ ٦٠، ٦١)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٥٩، ٣٦٠)، و«كشاف القناع» (٤/ ٣٢٩)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٢٩).
(٢) «البحر الرائق» (٥/ ٢٤٥)، و«الأشباه والنظائر» (١٩٥)، و«ابن عابدين» (٤/ ٣٨٢)، و«المختصر الفقهي» (١٣/ ٧٨)، و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٥/ ٤٧٥)، و«مواهب الجليل» (٧/ ٥٠١)، و«التاج والإكليل» (٤/ ٥٧٩)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٤٨١)، و«الديباج» (٢/ ٥٣٤).
(٢) «البحر الرائق» (٥/ ٢٤٥)، و«الأشباه والنظائر» (١٩٥)، و«ابن عابدين» (٤/ ٣٨٢)، و«المختصر الفقهي» (١٣/ ٧٨)، و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٥/ ٤٧٥)، و«مواهب الجليل» (٧/ ٥٠١)، و«التاج والإكليل» (٤/ ٥٧٩)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٤٨١)، و«الديباج» (٢/ ٥٣٤).
١١ / ٦٠٣