وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ رحمه الله: وهو دالٌّ على مَشروعيَّةِ أُجرةِ العامِلِ على الوَقفِ، والمُرادُ بالعامِلِ في هذا الحَديثِ القيِّمُ على الأرضِ والأجيرُ ونَحوُهما (٢).
تَقديرُ أُجرَةِ الناظِرِ:
أُجرةُ الناظِرِ لا تَخلو: إمَّا أنْ تَكونَ مَشروطةً مِنْ قِبَلِ الواقفِ، وإمَّا أنْ تَكونَ مُقدَّرةً مِنْ قِبَلِ القاضِي، وإمَّا ألا يَكونَ شَيئًا مِنْ ذلكَ.
الحالَةُ الأُولى: أنْ تَكونَ مَشروطةً مِنْ قِبَلِ الواقفِ:
نَصَّ الفُقهاءُ على أنَّ الواقفَ لو شرَطَ للناظِرِ على الوَقفِ أُجرةً استَحقَّها ولو كانَتْ أكثَرَ مِنْ أُجرةِ المِثلِ -على تَفصيلٍ سَيأتي-؛ لأنه لو جعَلَ له ذلكَ مِنْ غيرِ أنْ يَشترطَ عليه القِيامَ بأمرِه يَجوزُ، فهذا أَولى بالجَوازِ.
قالَ الحَنفيةُ: ولو جعَلَ الواقفُ للقائِمِ بوَقفِه أكثَرَ مِنْ أجرِ مِثلِه يَجوزُ؛ لأنه لو جعَلَ له ذلكَ مِنْ غيرِ أنْ يَشترطَ عليه القِيامَ بأمرِه يَجوزُ، فهذا أَولَى
(١) «شرح صحيح البخاري» (٨/ ٢٠١).
(٢) «فتح الباري» (٥/ ٤٠٩).
(٢) «فتح الباري» (٥/ ٤٠٩).
١١ / ٥٧٩