وقالَ الشافِعيةُ: وَظيفةُ المُتولِّي عندَ الإطلاقِ أو التَّفويضِ جَميعُ أُمورِ العِمارةِ والإجارةِ وتَحصيلِ الغَلَّةِ وقِسمتِها على المُستحِقِّينَ وحِفظُ الأُصولِ والغلَّاتِ على الاحتِياطِ؛ لأنه المَعهودُ في مِثلِه.
وكذا الاقتِراضُ على الوَقفِ عندَ الحاجةِ، لكنْ إنْ شرَطَه الواقفُ أو أَذِنَ له القاضي، سَواءٌ مالُ نَفسِه أو غيرُه.
فإنْ فوَّضَ إليه بعضَ هذه الأُمورِ لم يَتعَدَّه؛ اتِّباعًا للشَّرطِ كالوَكيلِ.
ويَجوزُ أنْ يَنصبَ الواقفُ مُتولِّيًا لبَعضِ الأُمورِ دونَ بَعضٍ، بأنْ يَجعلَ إلى واحِدٍ العِمارةَ وتَحصيلَ الغلَّةِ، وإلى آخَرَ حِفظَها وقِسمتَها على المُستحِقِّينَ، أو يَشرِطَ لواحِدٍ الحِفظَ واليَدَ ولآخَرَ التَّصرفَ (٢).
(١) «الإسعاف» ص (٥٣، ٥٤)، و«البحر الرائق» (٥/ ٢٦٣).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ١٦٥)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٤٨٢)، و«تحفة المحتاج» (٧/ ٥٤٤، ٥٤٦)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٥٢٣)، و«نهاية المحتاج» (٥/ ٤٥٨، ٤٥٩)، و«كنز الراغبين» (٣/ ٢٦٧)، و«الديباج» (٢/ ٥٣٥).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ١٦٥)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٤٨٢)، و«تحفة المحتاج» (٧/ ٥٤٤، ٥٤٦)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٥٢٣)، و«نهاية المحتاج» (٥/ ٤٥٨، ٤٥٩)، و«كنز الراغبين» (٣/ ٢٦٧)، و«الديباج» (٢/ ٥٣٥).
١١ / ٥٨٩