والحائِضُ والنُّفساءُ سَواءٌ؛ لأنَّ دَمَ النِّفاسِ هو دَمُ الحَيضِ، وحُكمُه حُكمُه، ومَتى وُجدَ الحَيضُ في جُزءٍ من النَّهارِ فسَدَ صَومُ ذلك اليَومِ سَواءٌ وُجدَ في أوَّلِه أو في آخِرِه، ومَتى نَوَت الحائِضُ الصَّومَ وأمسَكَت مع عِلمِها بتَحريمِ ذلك أتَمَّت ولم يُجزئْها (١).
وقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: أجمَعَت الأُمةُ على تَحريمِ الصَّومِ على الحائِضِ والنُّفساءِ، وعلى أنَّه لا يَصحُّ صَومُها، كما قدَّمنا، نقَلَه عن ابنِ جَريرٍ، وكذا نقَلَ الإِجماعَ غيرُه.
قالَ إمامُ الحَرمَين: وكَونُ الصَّومِ لا يَصحُّ منها لا يُدركُ مَعناه؛ فإنَّ الطَّهارةَ ليسَت مَشروطةً فيها (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ رَجبٍ رحمه الله: وقد أجمَعَت الأُمةُ على أنَّ الحائِضَ لا تَصومُ في أيامِ حَيضِها، وأنَّ صَومَها غيرُ صَحيحٍ ولا مُعتدٍّ به، وأنَّ عليها قَضاءَ الصَّومِ إذا طهُرَت (٣).
(١) «المغني» (٣/ ٣٨، ٣٩).
(٢) «المجموع» (٢/ ٣٥٧).
(٣) «فتح الباري» لابن رجب (١/ ٤٢١).
(٢) «المجموع» (٢/ ٣٥٧).
(٣) «فتح الباري» لابن رجب (١/ ٤٢١).
١ / ٦٨٣