فإنْ أمِنَت تَلويثَه فذهَبَ الشافِعيةُ ما عَدا إمامَ الحَرمَين إلى كَراهةِ عُبورِها المَسجدَ، أمَّا إمامُ الحَرمَين فقالَ: يَحرمُ عليها مُطلقًا، سَواءٌ أمِنَت تَلويثَه أو لا.
وذهَبَ الحَنابِلةُ إلى أنَّها إنْ أمِنَت تَلويثَه فلا تُمنعُ من المُرورِ في المَسجدِ، وقالَ الإمامُ أحمدُ في رِوايةِ إِبراهيمَ: تَمرُّ ولا تَقعُدُ؛ فإنْ خَشيَت تَلويثَه لم يَكنْ لها ذلك (١).
الاستِمتاعُ بالحائِضِ:
اتَّفقَ الفُقهاءُ على حُرمةِ وَطءِ الحائِضِ في الفَرجِ حتى يَنقطعَ حَيضُها لقَولِه تَعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].
وقَولُ النَّبيِّ ﷺ: «اصنَعوا كلَّ شَيءٍ -أي: في أثناءِ الحَيضِ- إلا النِّكاحَ» (٢).
(١) ينظر: «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٨٦)، و«حاشية الدسوقي» (١/ ٢٧٨)، و«شرح مختصر خليل على خليل» (١/ ٢٠٩)، و«المجموع» (٢/ ٣٦٠)، و«مغني المحتاج» (١/ ٢٧٥)، و«حواشي التحفة» (١/ ٣٨٦، ٣٨٧)، و«المغني» (١/ ١٨٥، ١٨٧)، و«كشاف القناع» (١/ ١٤٨، ١٤٩)، و«الإنصاف» (١/ ٣٤٧، ٣٤٨)، و«الفروع» (١/ ٢٢٦)، و«مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٢٣)، و«نيل الأوطار» (١/ ٢٨٨)، و«الإفصاح» (١/ ١٠٣).
(٢) رواه مسلم (٣٠٢).
(٢) رواه مسلم (٣٠٢).
١ / ٦٩٦