التَّوكيلُ في الحَوالةِ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على صِحَّةِ الوَكالةِ في الحَوالةِ، وصُورةُ التَّوكيلِ في الحَوالةِ أنْ يَقولَ الوَكيلُ: أحَلتُكَ بما لكَ على مُوكِّلي مِنْ دَيْنٍ بنَظيرِه، ممَّا له على فُلانٍ (٢).
قالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: ويَجوزُ التَّوكيلُ في الحَوالةِ … ولا نَعلَمُ فيه اختِلافًا (٣).
قالَ المالِكيَّةُ: يَجوزُ له أنْ يُوكِّلَ شَخصًا يُحيلُ غَريمَه على مَدِينٍ له (٤).
وقالَ الشَّافِعيَّةُ: يَجوزُ التَّوكيلُ في طَرَفَيِ البَيعِ بأنواعِه، كالسَّلَمِ، والحَوالةِ (٥).
وقالَ الشِّيرازيُّ رحمه الله: وإنْ جاءَ رَجُلٌ فقالَ: أحالَني عَلَيكَ صاحِبُ الحَقِّ، فصدَّقه، ففيه وَجهانِ:
(١) «المغني» (٥/ ٥٢).
(٢) «النجم الوهاج» (٥/ ٣٣)، و«حاشية البجيرمي على منهج الطلاب» (٣/ ١٩)، وباقي المصادر السابقة.
(٣) «المغني» (٥/ ٥٢).
(٤) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٥٣)، و«شرح مختصر خليل» (٦/ ٦٩)، و«تحبير المختصر» (٤/ ٢٧٩).
(٥) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٠)، وباقي المصادر السابقة.
(٢) «النجم الوهاج» (٥/ ٣٣)، و«حاشية البجيرمي على منهج الطلاب» (٣/ ١٩)، وباقي المصادر السابقة.
(٣) «المغني» (٥/ ٥٢).
(٤) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٥٣)، و«شرح مختصر خليل» (٦/ ٦٩)، و«تحبير المختصر» (٤/ ٢٧٩).
(٥) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٠)، وباقي المصادر السابقة.
١٠ / ٢٤٤