التَّوكيلُ في الإجارةِ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على صِحَّةِ الوَكالةِ في الإجارةِ.
قالَ ابنُ هُبَيرةَ رحمه الله: واتَّفَقوا على أنَّ الوَكالةَ مِنْ العُقودِ الجائِزةِ في الجُملةِ، وأنَّ كلَّ ما جازَتْ به النِّيابةُ مِنْ الحُقوقِ جازَتِ الوَكالةُ فيه، كالبَيعِ والشِّراءِ والإجارةِ (٢).
وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: ويَجوزُ التَّوكيلُ في الإجارةِ … لأنَّها في معنَى
(١) «مراتب الإجماع» ص (٦١)، و«فتاوى السغدي» (٢/ ٥٩٦، ٥٩٧)، و«بدائع الصنائع» (٦/ ٢٣، ٢٤)، و«العناية شرح الهداية» (١١/ ١٠٤)، و«الاختيار» (٢/ ١٩٢)، و«الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٧٨)، و«اللباب» (١/ ٥٥٦، ٥٥٧)، و«مختصر الوقاية» (٢/ ١٧٢، ١٧٣)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٥٢، ٥٣)، و«المختصر الفقهي» (١٠/ ٢٦٧، ٢٦٩)، و«تحبير المختصر» (٤/ ٢٧٨، ٢٧٩)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٢٢٦)، و«التاج والإكليل» (٤/ ١٩٥)، و«مواهب الجليل» (٧/ ١٢٣، ١٢٥)، و«شرح مختصر خليل» (٦/ ٦٨، ٧٠)، و«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٨/ ٣٦)، و«المهذب» (١/ ٣٤٨)، و«الحاوي الكبير» (٦/ ٤٩٦، ٤٩٧)، و«البيان» (٦/ ٣٩٦، ٣٩٧)، و«روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٠)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١٩٧، ١٩٨)، و«نهاية المحتاج» (٥/ ٢٧، ٢٨)، و«كنز الراغبين» (٢/ ٨٤٧، ٨٤٨)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٣٢، ٣٣)، و«الديباج» (٢/ ٣٠٦)، و«المغني» (٥/ ٥٢)، و«الشرح الكبير» (٥/ ٢٠٥)، و«المبدع» (٤/ ٣٥٧، ٣٥٨)، و«الإنصاف» (٥/ ٣٦٠)، و«كشاف القناع» (٣/ ٥٣٩، ٥٤٣)، و«شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٠٦، ٥١١)، و«الإفصاح» لابن هبيرة (١/ ٤٥٢).
(٢) «الإفصاح» لابن هبيرة (١/ ٤٥٢)، وباقي المصادر السابقة.
(٢) «الإفصاح» لابن هبيرة (١/ ٤٥٢)، وباقي المصادر السابقة.
١٠ / ٢٤٣