١٣ - تَوكيلُ الرَّجلِ في نِكاحِ أُختِ زَوجَتِه مثلًا، أو نِكاحِ خامِسةٍ وتَحتَه أربَعٌ:
قالَ الشَّافِعيَّةُ: لا يَصحُّ تَوكيلُ رَجُلٍ في نِكاحِ أُختِ زَوجَتِه مثلًا، أو خامِسةٍ وتَحتَه أربَعٌ، وفي نِكاحِ مَحارِمِه، كأُختِه (٢).
وقالَ الحَنابِلةُ: يَجوزُ لِلرَّجلِ أنْ يَقبَلَ نِكاحَ أُختِه مِنْ أبيه لِأجنَبيِّ، ونحوَ ذلك (٣).
الشَّرطُ الثَّاني: العِلمُ بالوَكيلِ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في الوَكيلِ أنْ يَكونَ مَعلومًا مُعيَّنًا.
كَأنْ يَقولَ: وَكَّلتُ فُلانًا في كذا، فلا يَصحُّ أنْ يَقولَ: وَكَّلتُ أحَدَ هَذَيْنِ؛ لِلجَهالةِ.
(١) «الإنصاف» (٣/ ١٩٨)، و«مطالب أولي النهى» (٢/ ١٢٤).
(٢) «مغني المحتاج» (٣/ ١٩٥)، و«نهاية المحتاج» (٥/ ٢٣)، و«حواشي الشرواني» (٥/ ٣٠١).
(٣) «الإنصاف» (٥/ ٣٥٦).
(٢) «مغني المحتاج» (٣/ ١٩٥)، و«نهاية المحتاج» (٥/ ٢٣)، و«حواشي الشرواني» (٥/ ٣٠١).
(٣) «الإنصاف» (٥/ ٣٥٦).
١٠ / ٢٢٦