وَيَصحُّ تَوكيلُه مُقيَّدًا، كَزوِّجْ فُلانًا بعَينِه، فلا يُزوِّجُ غيرَه؛ لِقُصورِ وِلايَتِه.
وَيُشترَطُ لصحَّةِ النِّكاحِ قَولُ وَليٍّ لِوَكيلِ زَوجٍ، أو قَولُ وَكيلِ الوَليِّ لِوَكيلِ زَوجٍ: زَوَّجتُ فُلانةَ بِنتَ فُلانٍ، ويَنسُبُها، فُلانَ بنَ فُلانٍ، ويَنسُبُه، ولَم يَنسُبْه على ذلك هُنا لِلعِلْمِ به، ممَّا سبَق مِنْ اشتِراطِ تَعيينِ الزَّوجَيْنِ. أو قَولُه: زَوَّجتُ مُوكِّلكَ فُلانَ بنَ فُلانٍ فُلانةَ بِنتَ فُلانٍ، ولا يَقولُ الوَليُّ، ولا وَكيلُه لِوَكيلِ الزَّوجِ: زوَّجتُها إيَّاكَ، ولا أنكَحتُكَها.
ويُشترَطُ أنْ يَقولَ وَكيلُ زَوجٍ: قَبِلتُها لِفُلانِ بنِ فُلانٍ، ويَنسُبُه، أو قَبِلتُها لِمُوكِّلي فُلانِ بنِ فُلانٍ؛ فَإنْ لَم يَقُلْ كَذلك لَم يَصحَّ، بخِلافِ البَيعِ ونحوِه (١).
١٢ - تَوكيلُ الذمِّيِّ في دَفعِ الزَّكاةِ:
قالَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ: يَصحُّ التَّوكيلُ في دَفْعِ الزَّكاةِ، لكنْ يُشترَطُ في الوَكيلِ أنْ يَكونَ ثِقةً، وأنْ يَكونَ مُسلِمًا، على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ.
(١) «المغني» (٧/ ١٤، ١٥)، و«الشرح الكبير» (٧/ ٤٣٩)، و«القواعد والفوائد الأصولية» للبعلي ص (٢٠٨)، و«الإنصاف» (٨/ ٨٤)، و«كشاف القناع» (٥/ ٦٠، ٦٢)، و«مطالب أولي النهى» (٥/ ٦٨، ٦٩)، و«منار السبيل» (٢/ ٥٦١)
١٠ / ٢٢٥