وَفي رِوايةٍ ثالِثةٍ عن الإمامِ أحمدَ: يَجوزُ له ذلك بإذْنِ المُؤجِّرِ، ولا يَجوزُ بغَيرِ إذْنِه.
وَفي رِوايةٍ رابِعةٍ عن الإمامِ أحمدَ: لا تَجوزُ إجارَتُها بزِيادةٍ بحالٍ؛ لِئَلَّا يَربَحَ فيما لَم يَضمَنْ (١).
الشَّرطُ الثَّاني: أنْ تَكونَ المَنفَعةُ مُتقَوَّمةً:
نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ، المالِكيَّةُ والشَّافعيَّةُ والحَنابِلةُ على أنَّه يُشترَطُ في
(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٠٦، ٢١٦)، و«الهداية شرح البداية» (٣/ ٢٣٥، ٢٣٨)، و«الجوهرة النيرة» (٣/ ٣٢٧، ٣٢٩)، و«اللباب» (١/ ٤٧٣، ٤٧٤)، و«مختصر الوقاية» (٢/ ١١٠، ١١١)، و«تبيين الحقائق» (٥/ ١٠٦)، و«البحر الرائق» (٨/ ١١)، و«العناية» (١٢/ ٣٥٨، ٣٥٩)، و«الهندية» (٤/ ٤٢٥)، و«الإشراف» (٣/ ٢٢٠، ٢٢١) رقم (١٠٦٨، ١٠٦٩)، و«بداية المجتهد» (٢/ ١٧٢)، و«الفواكه الدواني» (٢/ ١١٦)، و«الحاوي الكبير» (٧/ ٤٦٣)، و«المهذب» (١/ ٤٠٣)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٣٧٠، ٣٧٣)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٩٤، ٤٠٨،)، و«نهاية المحتاج» (٥/ ٣٥٠، ٣٥١)، و«الديباج» (٢/ ٤٦٤، ٤٨٠)، و«كنز الراغبين» (٣/ ١٩٥، ١٩٦)، و«المغني» (٥/ ٢٧٧، ٢٨٢)، و«الشرح الكبير» (٦/ ٧٢، ٧٥)، و«شرح الزركشي» (٢/ ٣٢)، و«المبدع» (٥/ ٩٢)، و«الإنصاف» (٦/ ٤٩، ٥٢)، و«كشاف القناع» (٤/ ١٧، ٢٢)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٤، ٤٦)، و«الإفصاح» (٢/ ٣٣٣، ٣٦)، و«جواهر العقود» (١/ ٢١٧)، و«حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (٩/ ٢٩٨، ٢٩٩).
٩ / ٣٠٠