وَكَذا لَوِ استَأجَرَ أرضًا لِيَزرَعَها شَعيرًا؛ فلا يَجوزُ أنْ يَزرَعَها ما هو أكثَرُ ضَرَرًا مِنه.
وإنِ اكتَرى ظَهرًا ليَركَبَه؛ فلَه أنْ يُركِبَه مِثلَه، ومَن هو أخَفُّ مِنه، وليس له أنْ يُركِبَه مَنْ هو أثقَلُ مِنه؛ لأنَّ العَقدَ اقتَضَى استيفاءَ مَنفَعةٍ مُقدَّرَةٍ بذلك الرَّاكِبِ، فكانَ له أنْ يَستَوفيَ ذلك بنَفْسِه ونائِبِه، ولَه استيفاءُ أقَلَّ مِنه؛ لأنَّه بَعضُ حَقِّه، وليسَ له استِيفاءُ أكثَرَ مِنه؛ لأنَّه أكثَرُ ممَّا عُقِدَ عليه.
والحاصِلُ: أنَّ كلَّ عَملٍ يُفسِدُ البِناءَ أو يُوهِنُه فذلك لا يَصِيرُ مُستحَقًّا له بمُطلَقِ العَقدِ، إلَّا أنْ يُشترَطَ، وما لا يُوهِنُ فهو مُستحَقٌّ بمُطلَقِ العَقدِ.
وَهُنا بَعضُ المَسائِلِ المُتعلِّقةِ بهذا على هذا التَّرتيبِ:
المَسألةُ الأُولَى: شُرِطَ على المُستَأجِرِ أنْ يَستَوفيَ المَنفَعةَ بنَفْسِهِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لَو شُرِطَ على المُستَأجِرِ أنْ يَستَوفيَ المَنفَعةَ بنَفْسِه، هَلْ يَلزَمُ الوَفاءُ به أو يَفسُدُ الشَّرطَ، ولا يَلزَمُ الوَفاءُ بهِ؟
فالمَذهَبُ عندَ الحَنابِلةِ، وقَولٌ لِلشَّافِعيَّةِ أنَّ العَقدَ صَحيحٌ، ويَفسُدُ
٩ / ٢٩٣