قال البَغداديُّ رحمه الله: كفَل على أنَّه بالخيارِ عَشَرةَ أيامٍ، صحَّ، بخِلافِ البَيعِ عندَ أبي حَنيفةَ رحمه الله؛ لأنَّ مَبنى الكَفالةِ على التَّوسِعةِ (١). اه.
٢ - اشتِراطُ الكَفيلِ بَراءةَ الأصيلِ هل يَصحُّ أو لا؟
تَبطُلُ الكَفالةُ عندَ الشافِعيَّةِ (٢) والحَنابِلةِ (٣) بأيِّ شَرطٍ يُخالِفُ مُقتَضاها، ومِن ذلك اشتِراطُ بَراءةِ الأصيلِ مِنْ دَينِه؛ لأنَّ عَقدَ الكَفالةِ يَقتَضي شَغلَ ذِمَّةِ المَدِينِ والضامِنِ معًا، ومِثلُ ذلك الكَفالةُ؛ فإذا كان الشَّخصُ كَفيلًا فجاء آخَرُ، وقال: إنَّني أكفُلُه بشَرطِ بَراءةِ الكَفيلِ الأولِ، فإنَّه لا يَصحُّ (٤).
قال الإمامُ النَّوَويُّ رحمه الله: فلو ضمِن بشَرطِ بَراءةِ الأصيلِ لَم يَصحَّ على الأصحِّ؛ لأنَّه يُنافي مُقتَضاها.
والثاني: يَصحُّ الضَّمانُ والشَّرطُ.
(١) «مجمع الضمانات» (٥٨٢).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٦٤).
(٣) «المغني» (٦/ ٣٥٠).
(٤) «تكملة المجموع» (١٣/ ٢٣٦).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٦٤).
(٣) «المغني» (٦/ ٣٥٠).
(٤) «تكملة المجموع» (١٣/ ٢٣٦).
٨ / ١٨٦