وقال الإمامُ الشِّيرازيُّ رحمه الله: ولا يَثبُتُ في الضَّمانِ خيارٌ؛ لأنَّ الخيارَ لِدَفعِ الغَبنِ وطَلبِ الحَظِّ، والضامِنَ يَدخُلُ في العَقدِ على بَصيرةٍ أنَّه مَغبونٌ، ولأنَّه لا حَظَّ له في العَقدِ (٢).
هذا بالنِّسبةِ لِلكَفيلِ، أمَّا المَضمونُ له:
فقال الإمامُ النَّوَويُّ رحمه الله: لو شَرطَ الضامِنُ أو الكَفيلُ الخيارَ لِنَفْسِه لَم يَصحَّ الضَّمانُ، فلو شرَط لِلمَضمونِ له لَم يَضُرَّ؛ لأنَّ الخيارَ في المُطالَبةِ والإبراءِ له أبَدًا (٣).
(١) «المغني» (٦/ ٣٤١)، و«المجموع» (١٣/ ١٨٨)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١٧٥).
(٢) «المهذب» (١/ ٣٤١)، و«تكملة المجموع» (١٣/ ١٨٨).
(٣) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٦٤)، ويُنظر: «تكملة المجموع» (١٣/ ١٨٨)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١٧٥).
(٢) «المهذب» (١/ ٣٤١)، و«تكملة المجموع» (١٣/ ١٨٨).
(٣) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٦٤)، ويُنظر: «تكملة المجموع» (١٣/ ١٨٨)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١٧٥).
٨ / ١٨٥