ولأنَّ الضَّمانَ وَثيقةٌ لا يُعتبَرُ فيها قَبضٌ، صَحَّت مِنْ غَيرِ رِضاه كالشَّهادةِ (٢).
ولأنَّ الضَّمانَ: هو التِزامُ ما على الأصيلِ شَرعًا، وليس تَمليكًا، فصحَّ بإيجابٍ مِنَ الضامِنِ وَحدَه، فأشبَهَ النَّذرَ (٣).
ولأنَّ المَريضَ إذا قال عندَ مَوتِه لِوَرثتِه: «اضمَنوا عنِّي ما علَيَّ مِنَ الدَّينِ لِغُرمائي»، وهُم غُيَّبٌ، فضَمِنوا ذلك، فهو جائِزٌ ولا يَلزمُهم استِحسانًا (٤).
القَولُ الثاني: يُشترطُ رِضا المَضمونِ له، وهو قَولُ الحَنفيَّةِ (٥) وأبي علِيٍّ الطَّبريِّ مِنَ الشافِعيَّةِ (٦).
(١) «شرح مشكل الآثار» (١٠/ ٣٣٣).
(٢) «المغني» (٦/ ٣١٤)، و«البيع» (١٣٥١).
(٣) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٥٥).
(٤) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٥٥)، و«فتح القدير» (٧/ ٢٠٢)، و«المغني» (٦/ ٣١٤). و«اختلاف الفقهاء» (١/ ٢٣٢)، و«تبيين الحقائق» (٤/ ١٥٩)، و«تحفة العلماء» (٣/ ٢٤١).
(٥) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٥٥)، و«فتح القدير» (٧/ ٢٠١)، و«حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤٤٦)، و«البحر الرائق» (١٧/ ٢٠٨).
(٦) «المهذب» (١/ ٣٤٠).
(٢) «المغني» (٦/ ٣١٤)، و«البيع» (١٣٥١).
(٣) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٥٥).
(٤) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٥٥)، و«فتح القدير» (٧/ ٢٠٢)، و«المغني» (٦/ ٣١٤). و«اختلاف الفقهاء» (١/ ٢٣٢)، و«تبيين الحقائق» (٤/ ١٥٩)، و«تحفة العلماء» (٣/ ٢٤١).
(٥) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٥٥)، و«فتح القدير» (٧/ ٢٠١)، و«حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤٤٦)، و«البحر الرائق» (١٧/ ٢٠٨).
(٦) «المهذب» (١/ ٣٤٠).
٨ / ١٢٨