الشَّرطُ الثالِثُ: مَعرفةُ المَضمونِ عنه: يَعني: هل يُشترطُ أن يَعرِفَ الضامِنُ المَضمونَ عنه أو لا؟
وقد اختَلفَ العُلماءُ في اشتِراطِ ذلك على ثلاثةِ أقوالٍ:
القَولُ الأولُ: أنَّه لا يُشترطُ مَعرِفةُ الضامِنِ لِلمَضمونِ عنه، وهو الأصحُّ عندَ الشافِعيَّةِ (٢) والحَنابِلةِ (٣).
واستدلُّوا على عَدمِ اشتِراطِ مَعرِفةِ الضامِنِ لِلمَضمونِ عنه بما يَلي:
١ - حَديثُ سَلَمةَ بنِ الأكوعِ رضي الله عنه الذي أخرَجه البُخاريُّ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ أُتيَ بجَنازةٍ لِيُصلِّيَ عليها، فقال: «هل عليه مِنْ دَينٍ؟» قالوا: لا، فصلَّى عليه، ثم أُتيَ بجَنازةٍ أُخرى، فقال: «هل عليه مِنْ دَينٍ؟»، قالوا: نَعَمْ. قال: «صلُّوا على صاحِبِكم»، قال أبو قَتادةَ: علَيَّ دَينُه يا رَسولَ اللهِ، فصلَّى عليه (٤).
وبحَديثِ عليِّ بنِ أبي طالِبٍ الذي تَقدَّم قَريبًا، وهو ضَعيفٌ جِدًّا كما مَرَّ.
قال الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: بعدَما ذكَر هذَيْن الحَديثَيْن: فإنَّهما -
(١) «نيل الأوطار» (٣/ ٣٣١).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤٠)، و«أسنى المطالب» (١٠/ ١١٣)، و«مغني المحتاج» (٢/ ٢٠٠).
(٣) «المغني» (٦/ ٣١٤)، و«الإنصاف» (٨/ ٣٧٦).
(٤) البخاري (٢٢٩٥).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤٠)، و«أسنى المطالب» (١٠/ ١١٣)، و«مغني المحتاج» (٢/ ٢٠٠).
(٣) «المغني» (٦/ ٣١٤)، و«الإنصاف» (٨/ ٣٧٦).
(٤) البخاري (٢٢٩٥).
٨ / ١٢٠