وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ رحمه الله: واختَلَفوا في المَسحِ على الجَوربَينِ. وسَببُ اختِلافِهم هو صِحةُ الآثارِ الوارِدةِ عنه ﷺ أنَّه مسَحَ على الجَوربَينِ والنَّعلَينِ، وأيضًا هل يُقاسُ على الخُفِّ غيرُه أو هي عِبادةٌ لا يُقاسُ عليها، ولا يُتعدَّى بها مَحلُّها، فمَن لم يَصحَّ عندَه الحَديثُ أو لم يَبلُغْه ولم يَرَ القياسَ على الخُفِّ قصَرَ المَسحَ عليه، ومَن صَحَّ عندَه الأثَرُ وجَوازُ القياسِ على الخُفِّ أجازَ المَسحَ على الجَوربَينِ (٢).
حُكمُ المَسحِ على اللَّفائِفِ:
نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَجوزُ المَسحُ على اللَّفائفِ.
قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ: ولا يَجوزُ المَسحُ على اللَّفائفِ والخِرقِ، نَصَّ عليه أحمدُ، وقيلَ له: إنَّ أهلَ الجَبلِ يَلُفُّون على أرجُلِهم لَفائفَ إلى نِصفِ الساقِ، قالَ: لا يُجزئُه المَسحُ على ذلك إلا أنْ يَكونَ جَوربًا، وذلك لأنَّ
(١) «الأوسط» (١/ ٤٦٤، ٤٦٥).
(٢) «بداية المجتهد» (١/ ١٤).
(٢) «بداية المجتهد» (١/ ١٤).
١ / ٤٧٥