وأمَّا حَدُّ القَذفِ فإنَّه أيضًا حَقُّ اللهِ سبحانه وتعالى عندَنا، والمُغلَّبُ فيه حَقُّ الشَّرعِ.
فإنْ أخَذَ رَجُلٌ زانيًا أو سارِقًا أو شارِبَ خَمرٍ وأرادَ أنْ يَرفَعَه إلى الحاكِمِ فصالَحَه المأخوذُ على مالٍ لِيَترُكَ ذلك فالصُّلحُ باطِلٌ، وله أنْ يَرجِعَ عليه بما دُفِعَ إليه.
فإنْ وَقَع الصُّلحُ في حَدِّ القَذفِ قبلَ أنْ يُرفَعَ إلى القاضي لا يَجبُ بَدَلُ الصُّلحِ ويَسقُطُ الحَدُّ؛ لأنَّه أعرَضَ عن الدَّعوى، وإنْ صالَحَ فيه بعدَ التَّرافُعِ لا يَجبُ البَدَلُ ولا يَسقُطُ الحَدُّ.
ادِّعاءُ الرَّجُلِ على المَرأةِ نِكاحًا والعَكسُ:
وإذا ادَّعى رَجُلٌ على امرأةٍ نِكاحًا وهي تَجحَدُ فصالَحَتْه على مالٍ بَذَلَتْه له حتى يَترُكَ الدَّعوى جازَ، وكان في مَعنى الخُلعِ؛ لأنَّ أُمورَ المُسلِمينَ مَحمولةُ على الصِّحَّةِ إذا أمكَنَ حَملُها، وقد أمكَنَ حَملُها على هذا الوَجهِ.
وهذا في القَضاءِ، أمَّا فيما بَينَه وبَينَ اللهِ سبحانه وتعالى فلا يَحِلُّ له أنْ يأخُذَه إذا كان كاذِبًا.
وإنِ ادَّعتِ امرأةٌ نِكاحًا على رَجُلٍ فصالَحَها على مالٍ بَذَلَه لها لَم يَجُزْ؛
٧ / ٥٤٨