وقال ابنُ قُدامةَ رحمه الله: وأجمَعَتِ الأئِمَّةُ على جَوازِ الصُّلحِ (٢).
وقال ابنُ رُشدٍ رحمه الله: واتَّفقَ المُسلِمونَ على جَوازِه على الإقرارِ (٣).
وقال ابنُ بَزيزةَ رحمه الله: فالصُّلحُ على الإقرارِ جائِزٌ بإجماعِ المُسلِمينَ (٤).
وقال العِمرانيُّ رحمه الله: أجمَعَتِ الأُمَّةُ على جَوازِه (٥).
وهو مِنَ الأُمورِ المَندوبِ إليها، مِنْ حَيثُ ذاتُه مَندوبٌ، وقد يَعرِضُ وُجوبُه عندَ تَعيينِ مَصلَحَتِه، وحُرمَتُه وكَراهَتُه لِاستِلزامِه مَفسَدةً واجِبةَ الدَّرءِ أو راجِحَتَه.
قال ابنُ رُشدٍ رحمه الله: ولا بَأْسَ بنَدبِ القاضي الخَصمَيْنِ إليه ما لَم يَتبيَّنْ له الحَقُّ لِأحَدِهما؛ لقَولِ عُمرَ لِأبي مُوسى رضي الله عنهما: «واحرِصْ على الصُّلحِ ما لَم يَتبيَّنْ لكَ فَصلُ القَضاءِ»، فإنْ رَفَضَه أحَدُهما لا يُلِحُّ عليه إلحاحًا يُوهِمُ الإلزامَ، وإنَّما يَندُبُهم إلى الصُّلحِ ما لَم يَتبيَّنْ له أنَّ الحَقَّ لِأحَدِهما، فإنْ تَبيَّنَ له أنفَذَ الحُكمَ لِصاحِبِ الحَقِّ (٦).
(١) «الحاوي الكبير» (٦/ ٣٦٦).
(٢) «المغني» (٤/ ٣٠٨).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٢١).
(٤) «البيان» (٦/ ٢٤٢).
(٥) «روضة المنتسبين شرح التلقين» (٢/ ١١٩٢).
(٦) «المختصر الفقهي» (١٠/ ١٢٤)، و«التاج والإكليل» (٤/ ٩٩).
(٢) «المغني» (٤/ ٣٠٨).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٢١).
(٤) «البيان» (٦/ ٢٤٢).
(٥) «روضة المنتسبين شرح التلقين» (٢/ ١١٩٢).
(٦) «المختصر الفقهي» (١٠/ ١٢٤)، و«التاج والإكليل» (٤/ ٩٩).
٧ / ٥١٥